نتايج يك تحقيق نشان مى دهد كه در نتيجه بحران اقتصادى اخير، محبوبيت محصولات و خدمات بيمه اى بلند مدت افزايش يافته است.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى صنعت بيمه، بحران اقتصادى موجب مى شود بيمه گران تمركز خود را بر استفاده بهينه از سرمايه خود افزايش دهند تا زيان هاى ناشى از سرمايه گذارى و كاهش قيمت سهام را جبران كنند و در صورت عدم دستيابى به سودهاى پيش بينى شده، بيمه هاى مراقبتى بلند مدت خود را كاهش دهند يا حذف كنند. بدين ترتيب چالش فروش شركت هاى بيمه در ۲ سال نخست و رشد فروش در سال سوم پس از بحران قابل پيش بينى است.از سوى ديگر خانوارها با توجه به بى ثباتى بازارها و نياز به محافظت پايدار، استراتژى خود را تغيير مى دهند و براى آينده بهتر و مطمئن تر و محافظت از خانواده خود، برنامه ريزى مى كنند. لذا كشش بازار به سمت خدمات بيمه اى كم هزينه تر و ارزان تر خواهد بود و گزينه هاى عدم خسارت در صورت عدم ادامه پرداخت حق بيمه در بيمه نامه هاى مراقبت بلند مدت و خدمات تركيبى نظير بيمه هاى بلند مدت مبتنى بر پرداخت هاى سالانه، اقبال بيشترى خواهند يافت.هم چنين تغيير در تعريف ريسك و مصاديق آن، بر قيمت بيمه نامه ها تاثيرگذار خواهد بود. زيرا در حالتى كه ريسك تورم آتى افزايش يابد، نرخ سود بانكى هم بالاتر خواهد رفت كه استمرار نرخ هاى بالا باعث بهبود عملكرد مالى خدمات بيمه اى و در نتيجه كاهش نرخ خدمات بيمه اى خواهد شد.
تاثير ديگر بحران نيز اين است كه موجب مى شود بيمه گران خدمات مدرن و با صرفه اقتصادى بالاتر ارائه كنند تا هزينه پوشش هاى بيمه اى نيز كمتر شود و محصولات بيمه اى جديدى به بازار ارائه شود.