وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: به هيچ وجه دركشور قصد ايجاد فضاي ممنوعيت صادراتي نداريم.
به گزارش شادا، سيد احسان خاندوزي پيش از ظهر جمعه در جلسه شوراي گفت‌و گوي دولت و بخش خصوصي در اردبيل اظهار كرد: ما در جلسات شوراي گفت‌و گوي دولت و بخش خصوصي مهمترين چالش‌ها و موانع حوزه توليدكنندگان و صادركنندگان را مورد بررسي قرار مي‌دهيم چرا كه اين تلاشگران در صف اول اقتصاد كشور هستند.
وي با بيان اينكه انتظارات فعالان اين عرصه به حق است و دولت با جهت‌گيري مناسب در تلاش براي تسهيل محيط كسب و كار است، تصريح كرد: ما بايد به سمت توانمندسازي فعاليت‌هاي اقتصادي و حمايت از فعالان اين عرصه حركت كنيم كه در ماه‌هاي اخير آثار دولت الكترونيكي را در صدور مجوزها شاهد هستيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي به راه‌اندازي درگاه ملي صدور مجوز در سطح استان‌ها اشاره كرد و گفت: پنجره واحد سرمايه‌گذاري و خدمات ارائه شده در اين بخش در همه استان‌ها راه‌اندازي شده و سعي بر اين است تا با تمركز بيشتر در اين بخش بتوان زمان صدور مجوزها را به حداقل رساند.
خاندوزي به مطالبات مالياتي فعالان اقتصادي اشاره كرد و افزود: در اين دوره قصدمان این است تا به سمت الكترونيكي كردن ماليات‌ستاني حركت كنيم تا به دور از اعمال سليقه‌ها بتوانيم از مؤديان، ماليات به حقي را دريافت كنيم.
وي خاطرنشان كرد: اين كار، خود جلوي فساد مالي را خواهد گرفت و حتي شكايت‌هاي مالياتي نيز در بستر الكترونيكي فضاي اعتماد بيشتري را براي فعالان اقتصادي به وجود مي‌آورد.
وي در ادامه سخنان خود اطهار داشت: قرار نيست حتي يك ريال فراتر از قانون از سرمايه‌گذاران مالیات دريافت كنيم بلكه بر اساس صورت وضعيت نهايي ماليات‌ستاني انجام شده و امیدوارم شرايط بهتري را در حوزه اعمال قوانين و مقررات شاهد باشيم.
خاندوزي اضافه كرد: به غير از يك‌هزار ميليارد تومان منابع اختصاص يافته به استان به صورت نقد، قرار است ۲۵۰ ميليارد تومان نيز از محل تبصره ۱۸ به اين استان اختصاص يابد كه بخشي از اين منابع پرداخت شده و بخش ديگري نيز تا آخر تيرماه در اختيار فعالان اقتصادي استان اردبيل قرار خواهد گرفت.
وي به موضوع عوارض صادراتي اشاره كرد و ادامه داد: بعد از ماجراي اخير روسيه و اوكراين كه اقتصاد دنيا را تحت تأثير قرار داده، ما شاهد قطع صادرات در بسياري از كشورها هستيم و حتي برخي كشورها تحريم‌هاي سختگيرانه‌اي را در اين حوزه اعمال كردند.
خاندوزي بيان كرد: به سمت ممنوعيت صادرات حركت نخواهيم كرد بلكه تلاش ما بر اين است تا با مكانيزم‌هاي مناسب هم به صادرات محصولات و هم به تأمين نياز داخلي كمك كنيم.
وي در مورد برق واحدهاي صنعتي گفت: در بلند مدت بايد تأمين برق واحدهاي صنعتي به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد تا اين واحدها خودشان برق مورد نيازشان را تأمين كنند.
وزیر اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود اظهار كرد: در كوتاه مدت بازار انرژي و برق مي‌تواند محل مناسب براي تأمين نياز برق واحدهاي توليدي و صنعتي باشد و در تابستان امسال سعي خواهد شد تا كمترين قطعي برق در اين حوزه اتفاق بيفتد.
خاندوزی تصريح كرد: سقف تسهيلات اعطايي در استان‌ها افزايش يافته و ما اختيارات بيشتري را به بانك‌ها و حتي مديران استاني داده‌ايم تا براي مشتريان خاص بتوانند ۲۵۰ ميليارد تومان منابع را پرداخت كنند.
وي اين افزايش اختيارات را به بانك‌ها بين هفت تا ۲۵۰ ميليارد تومان منابع اعلام كرد و افزود: بنده خود ۳۵ مسئوليت وزارت امور اقتصادی و دارايي را به مديران استاني تفويض كردم تا بتوانند با فراغ بال بيشتر و شرايط مطلوب‌تر از سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان حمايت كنند.
خاندوزي در مورد تعهدات ارزي گفت: رفع تعهدات ارزي در اولويت وزارت اقتصاد است و سعي ما بر اين است تا در رسته‌هاي مختلف فعاليت‌هاي اقتصادي اين رفع تعهدات را به معناي واقعي اجرايي و عملياتي كنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي از تأمين دستگاه ایکس ري گمرك بيله‌سوار به عنوان اولويت مصوبات سفر استاني خبر داد و اضافه كرد: تا چند ماه آينده اين دستگاه در گمرك بيله‌سوار راه‌اندازي خواهد شد.